بعد الفحص والتحري لم نعثر على هذا الملصق الخاص بحظر الأنشطة السياسية للسودانيين على أي من منصات المؤسسة الاماراتية التي تتخذ من الشارفة مقرا لها وتمتلك حسابات ومواقع علي شبكات التواصل في ذلك التاريخ. ولم يرد ذكر هذا الخبر رغم أهميته في مؤسسة اعلامية ذات مصداقية يمكن الوثوق بها . لذلك فكل القرائن والدلائل تؤكد أن الخبر غير صحيح لعدم نشره في منصة اعلامية معروفة خاصة وانه صادر من ديوان النائب العام.
حظر النشاط السياسي للسودانيين بالامارات
Leave a comment