افريقيا ـ وكالات
وافق البرلمان الإثيوبي على إعلان الأعمال المصرفية الذي طال انتظاره ويسمح للبنوك الأجنبية بدخول القطاع المالي في البلاد.
جاء ذلك خلال جلسة للبرلمان للموافقة على عدد من المشاريع المقدمة من الحكومة الاثيوبية ويسمح القانون الذي صادق عليه البرلمان للبنوك الأجنبية بإنشاء شركات تابعة أو فتح فروع أو مكاتب تمثيلية للمصارف الأجنبية أو الاستحواذ على حصص في البنوك المحلية.
يضع القانون حدًا أقصى لملكية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب بنسبة 40% ويسمح بنسبة إضافية تتراوح بين 7% إلى 10% للمستثمرين الأجانب غير الاستراتيجيين.
ويحد القانون من ملكية الأجانب والمنظمات الإثيوبية المملوكة للأجانب بنسبة 49%، مما يضمن بقاء الملكية الأغلبية إثيوبية.
وأعرب بعض النواب عن مخاوفهم بشأن التأثير على البنوك المحلية وذلك من خلال مداخلات لهم حيث قال ديسالين تشاني عضو البرلمان عن الحركة الوطنية لأمهرا بأنه لا يعتقد أن الحكومة الاثيوبية تقدم دعمًا كافيًا للبنوك الخاصة لجعلها قادرة على المنافسة في السوق”.
فيما قال محافظ البنك الوطني الإثيوبي، مامو ميهريتو، ردًا على هذه المخاوف أنه في حين تواجه بعض البنوك تحديات، فإن “هذه المشاكل تقع تحت سيطرة البنك المركزي”.
ويعمل حاليًا، 32 بنكًا في إثيوبيا، حيث يمتلك البنك التجاري الإثيوبي المملوك للدولة 21.5% من إجمالي رأس مال البنوك.
