قالت الدول الثلاث في بيان ختامي لقمتها المنعقدة، أول أمس، في العاصمة النيجرية نامي، إن قادتها «قرروا عبور مرحلة إضافية نحو اندماج أكثر عمقاً بين الدول الأعضاء». وأضاف البيان: «ولهذا الغرض، تبنوا معاهدةً تؤسس كونفدرالية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر تحت مسمى (كونفدرالية دول الساحل)». وتواجه الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» عنفاً إرهابياً ومشاكل اقتصادية، بالإضافة إلى مصاعب تَحول دون تحولها إلى قوة إقليمية متماسكة.
وليس واضحاً بعد كيف سترد الجماعة على إعلان إنشاء «اتحاد دول الساحل» في نيامي السبت. وفي مستهل القمة الثلاثية في نيامي، أكد رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، عبد الرحمن تياني، أمام نظيريه من بوركينا فاسو الكابتن إبراهيم تراوري ومن مالي العقيد أسيمي غويتا، أن شعوب الدول الثلاث «أدارت ظهرَها نهائياً للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا». ودعا تياني إلى جعل التحالف الجديد «بديلاً عن أي تجمع إقليمي مصطنع عبر بناء مجتمع سيادي للشعوب، بعيداً من هيمنة القوى الأجنبية». وتدهورت العلاقات بين «الإيكواس» والدول الثلاث المذكورة إثر الإطاحة بالرئيس النيجري السابق محمد بازوم عام 2023، حيث فرضت «الإيكواس» عقوبات اقتصادية على النيجر، متوعدةً بالتدخل عسكرياً لإعادة الرئيس المطاح به. لكنها تراجعت عن تهديدها بالتدخل العسكري، ثم رفعت العقوبات في فبراير الماضي، وإن بقي الفتور مخيماً على العلاقة بين الطرفين.
وفي مطلع مارس الماضي، أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر إنشاء قوة عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب، وجعلت دول الساحل الثلاث من السيادة الوطنية محوراً رئيسياً لسياساتها، مبتعدةً بشكل خاص عن فرنسا، القوة المستعمرة السابقة.
وتأتي قمة الأحد في العاصمة النيجيرية أبوجا بعد دعوة عدة رؤساء من غرب أفريقيا لاستئناف الحوار مع الدول الثلاث التي أبطلت عضويتَها في «الإيكواس». وكان هذا أول اجتماع من نوعه للرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي، الذي قال إن المصالحةَ ممكنة.
وفيما تواجه «الإيكواس» تحديات إقليميةً، حذّر رئيسُ مفوضيتها، عمر أليو توراي، من أن «وضعها المالي آخذ في التضاؤل»، ودعا قبيل القمة إلى «اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لتمكين الجماعة من الاستجابة للمطالب الحالية».
