افريقيا ـ تونس
منحت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال الإذن للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة محتوى وسائل التواصل الإجتماعي الهابطة والتي وصفتها بالممارسات الضارة بقيم وأخلاق المجتمع التونسي.
وأكد البيان الصادر عن الوزارة على فتح تحقيقات ضد كل من يتعمد إنتاج أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية، بالإضافة إلى بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس القيم الأخلاقية.
وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تأتي بعد انتشار ظاهرة استخدام بعض الأفراد لشبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة “تيك توك” و”انستغرام”، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة.
وحذرت الوزارة من استعمال عبارات غير ملائمة أو الظهور في وضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة، مؤكدة أن هذه السلوكيات تؤثر سلباً على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع هذه المنصات.
