افريقيا ـ وكالات
اتفقت الحكومة المغربية ونظيرتها التركية على وضع آليات عملية لتعزيز المبادلات التجارية الثنائية وتطوير شراكة اقتصادية تقوم على مبدأ “رابح – رابح”، وذلك خلال الدورة السادسة للجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، التي انعقدت في العاصمة أنقرة.
وشهد الاجتماع، الذي ترأسه كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ونائب وزير التجارة التركي مصطفى توزكو، مناقشة معمقة للتحديات المرتبطة بعدم توازن الميزان التجاري، حيث أكد الطرفان عزمهما على تجاوز العراقيل الإدارية والجمركية التي تعيق انسيابية المبادلات.
أبرز الإجراءات المتفق عليها:
- زيادة حجم المبادلات التجارية الثنائية التي تقترب حاليًا من 5 مليارات دولار.
- تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين، خاصة في الصناعات التحويلية.
- تنظيم “منتدى الأعمال والاستثمار التركي المغربي” خلال عام واحد.
- إطلاق مشاريع إنتاج مشترك، لا سيما في قطاع النسيج، لاستهداف الأسواق الخارجية.
- تمكين المنتجات الزراعية المغربية من الأفضلية في السوق التركية.
- تنظيم لقاءات أعمال مباشرة (B2B) بين الفاعلين الاقتصاديين.
- تطوير التعاون في مجالات البنية التحتية والخدمات الاستشارية، في إطار التحضيرات للتظاهرات الكبرى التي ستستضيفها المملكة المغربية.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق سعي المغرب إلى تقليص العجز التجاري مع تركيا، الذي بلغ نحو 3 مليارات دولار، من خلال تحفيز الصادرات وجذب الاستثمارات التركية نحو السوق المغربية.
