افريقيا ـ وكالات
طالبت 32 جمعية ومنظمة تونسية ودولية، اليوم الخميس، بوقف ما وصفته بـ”العرقلة الممنهجة” التي تمارسها السلطات الإيطالية ضد عمليات البحث والإنقاذ التي تنفذها منظمات غير حكومية في البحر الأبيض المتوسط، محذرة من تداعيات هذه السياسات على حياة المهاجرين.
وفي بيان مشترك، دعت المنظمات إلى إنشاء برنامج بحث وإنقاذ ممول ومنسق من قبل الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية في البحر، وتوفير مسارات آمنة ونظامية للهجرة نحو أوروبا، للحد من اللجوء عبر قوارب غير آمنة تنفذ رحلات محفوفة بالمخاطر.
وأكدت الجهات الموقعة أن السياسات الحالية “تفاقم من معاناة المهاجرين وتعرض حياتهم للخطر”، مشيرة إلى أن غياب التنسيق الأوروبي الفعال ساهم في ارتفاع عدد الوفيات في البحر خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد الانتقادات الحقوقية لسياسات الردع التي تتبناها بعض الدول الأوروبية، وعلى رأسها إيطاليا، والتي تتهمها المنظمات الإنسانية بـ”تجريم التضامن” وعرقلة عمليات الإنقاذ.
وتشكل تونس نقطة عبور رئيسية في مسارات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، ما يجعلها طرفًا محوريًا في الجهود الإقليمية والدولية لمعالجة الأزمة.
