افريقيا ـ السودان
أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي في السودان، الدكتور كامل الطيب إدريس، قرارًا يقضي بإخضاع جميع شركات القطاع العام والاستثمارات التي تساهم فيها الحكومة للإشراف المالي والإداري لوزارة المالية، وذلك بما لا يتعارض مع لوائح تأسيس تلك الشركات واتفاقيات الاستثمارات المشتركة، ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021.
وينص القرار على إنشاء وحدة متخصصة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية، تتولى مهام التقييم المالي والإداري لشركات القطاع العام والاستثمارات الحكومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة المالية، وضبط الأداء المؤسسي لهذه الكيانات.
ووجّه إدريس وزارتي العدل والمالية، إلى جانب شركات القطاع العام والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، الذي يُعد جزءًا من حزمة إصلاحات مؤسسية تهدف إلى استعادة السيطرة على المال العام وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.
ويرى مراقبون أن القرار يمثل منعطفًا مهمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي، خاصة أن العديد من الشركات الحكومية ظلت تعمل خارج ولاية وزارة المالية، ما تسبب في فقدان موارد ضخمة كان يمكن أن تُوظف في تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
