افريقيا ـ وكالات
أعلنت دول الساحل الثلاث، مالي وبوركينا فاسو والنيجر، عن نيتها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى إعادة تعريف علاقتها بالمؤسسات القضائية الدولية، وفق ما أفادت به مجلة “جون أفريك” ومصادر مطلعة على المفاوضات الجارية.
وجاء الإعلان عقب قمة استثنائية لوزراء العدل في الدول الثلاث عُقدت في العاصمة النيجرية نيامي، حيث أكد الجنرال محمد تومبا، رئيس وزراء النيجر بالإنابة، أن بلاده تسعى إلى “إعادة النظر في المشاركة في نظام روما الأساسي”، متهماً المحكمة الجنائية الدولية بالانحياز واستهداف الدول الإفريقية بشكل حصري.
وبحسب مصادر رسمية، فإن الوثائق القانونية اللازمة للانسحاب أصبحت جاهزة، في حين تخطط الدول الثلاث لإنشاء “محكمة ساحلية لحقوق الإنسان” تتولى النظر في الجرائم الدولية وقضايا الإرهاب، إلى جانب بناء سجن عالي التأمين للمحكومين.
من جهتها، ردّت المحكمة الجنائية الدولية على الاتهامات، مؤكدة أن تدخلاتها جاءت بطلب من دول إفريقية نفسها، وأنها تحقق أيضاً في قضايا خارج القارة مثل أوكرانيا وفلسطين. وأوضحت أن الانسحاب من نظام روما يتطلب إجراءات رسمية تستغرق عاماً كاملاً، مع استمرار اختصاص المحكمة في القضايا الجارية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في سياق توجه أوسع من دول الساحل نحو تعزيز استقلالها عن المؤسسات الدولية، بعد انسحابها من مجموعة الإيكواس، وسط انتقادات حقوقية تتهم حكومات هذه الدول بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
