مجتمع افريقيا
قرار مجلس الأمن رقم 2750 الذي تم اعتماده في 11 سبتمبر 2024، ويمدّد العقوبات المفروضة على السودان حتى سبتمبر 2025. يشمل القرار حظرًا على الأسلحة، وتجميد الأصول، وحظر السفر على الأفراد والكيانات المتورطة في زعزعة استقرار السودان، خاصة في إقليم دارفور. يهدف القرار إلى تقليص تدفق الأسلحة إلى المنطقة والمساعدة في إنهاء النزاع المستمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
القرار جاء في وقت تصاعدت فيه انتهاكات حقوق الإنسان وتدهور الوضع الإنساني في السودان بسبب النزاع المسلح. كما أثار القرار جدلاً داخل المجلس، حيث اتهم ممثل السودان دولة الإمارات بدعم الميليشيات المسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب، وهو ما نفته الإمارات بشدة.التمديد يهدف أيضًا إلى إجبار الأطراف المتنازعة على التفاوض وحماية المدنيين المتضررين من النزاع.
ولقي القرار ردود فعل متباينة من قبل الاوساط السودانية اذ يرى مؤيدى الحكومة السودانية الحالية ان الدبلوماسية السودانية نجحت في عدم تعميم القرار وحصره في اقليم دارفور وافشلت مقترح تعميمه علي كل السودان بحسب وصفهم.
وفي الجانب الاخر يرى معارضي الحكومة ان القرار لم ياتي وفقا لتوقعاتهم وانه يجب مراجعته للحد من عمليات قتل المدنيين بحسب قولهم.
صدر القرار وهو تمديد لقرار سابق لم يفلح في وقف الاقتتال ولم يمنع من دخول السلاح الي دارفور بالرغم من المجهودات الكبيرة التي قامت بها الحكومة انذاك فهل ينجح التمديد في وقف نزيف الدم وايقاف تدفق السلاح الي مناطق النزاع هذا ما ستكشف عنه مقبل الايام.
