افريقيا ـ وكالات
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات التونسية إلى احترام الانتقال الديمقراطي وحماية الحريات والحقوق الأساسية.
جاء ذلك عقب الانتخابات الرئاسية التي شهدت فوز الرئيس قيس سعيّد بولاية رئاسية ثانية بنسبة تجاوزت 90% من الأصوات، في ظل اتهامات بتضييق على المرشحين واستبعاد آخرين بدعوى خروقات قانونية.
وانتقد تورك في بيان صدر عنه رفض السلطات التونسية لقرار قضائي بإعادة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي، مشيراً إلى أن ذلك يتعارض مع سيادة القانون.
وأعرب عن قلقه إزاء حملة الاعتقالات التي طالت معارضين وصحافيين ونشطاء في المجتمع المدني، مؤكداً أن اعتقال الرئيسة السابقة لـ”هيئة الحقيقة والكرامة” يعد دليلاً على تراجع المكاسب الديمقراطية التي حققتها تونس منذ عام 2011.
وشدد تورك على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين بشكل تعسفي، داعياً إلى الالتزام بالعدالة الانتقالية وإجراء الإصلاحات لتعزيز دولة القانون، لا سيما في مجالات حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
وتتعرض الانتخابات الرئاسية في تونس لانتقادات حادة، حيث لم تقبل “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” سوى 3 مرشحين من بين 17 مرشحاً، وسط اتهامات باعتقالات واسعة طالت مئات الأشخاص قبل الانتخابات.
يذكر أن الرئيس سعيّد، الذي فاز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية بنسبة مشاركة وصلت بالكاد إلى 29 في المائة، يتعرض لانتقادات شديدة من المعارضين ومن منظمات المجتمع المدني بعد 5 سنوات من الحكم، لأنه كرّس، وفق منتقديه، كثيراً من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه، خصوصاً حزب “حركة النهضة” الإسلامي المحافظ، الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات العشر من التحوّل الديمقراطي عقب إطاحة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في عام 2011.
