افريقيا ـ مصر
تعمل مصر على تنظيم أوضاع اللاجئين من خلال مشروع قانون جديد يتضمن إنشاء “لجنة دائمة لشؤون اللاجئين” تتبع مجلس الوزراء، ومسؤولة عن جميع شؤون اللاجئين في البلاد.
ويرى خبراء أن هذا القانون الذي أعدّته الحكومة وينظر فيه مجلس النواب، سيسحب بعض الصلاحيات من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعيد للحكومة المصرية حق منح صفة “لاجئ”.
وقد وافقت لجنة “الدفاع والأمن القومي” بمجلس النواب، بمشاركة لجنتي “حقوق الإنسان” و”الدستورية والتشريعية”، على مشروع القانون، تمهيداً لعرضه على البرلمان لإقراره.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق اللاجئين والتزاماتهم داخل المجتمع المصري.
وتقدّر الحكومة المصرية أعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين على أراضيها بأكثر من 9 ملايين شخص، في حين تسجل المفوضية نحو 800 ألف لاجئ من جنسيات مختلفة.
ويرى الدكتور فريدي البياضي، عضو لجنة “الدفاع والأمن القومي”، أن القانون يوازن بين حماية حقوق اللاجئين الدولية وحق مصر في الحفاظ على أمنها القومي.
وأوضح خبير دراسات الهجرة أيمن زهري أن القانون الجديد سيعيد للحكومة المصرية صلاحيات منح صفة “لاجئ”، التي كانت قد تنازلت عنها طواعية لمفوضية اللاجئين منذ عام 1954، مؤكداً أن منح صفة “لاجئ” هو حق أصيل للدولة المضيفة، بينما يبقى دور المفوضية في تقديم الرعاية وضمان حقوق اللاجئين.
هذا ومن المتوقع أن يُسهم القانون الجديد في تقليل الفجوة بين الأعداد الرسمية المسجلة للاجئين والأعداد الفعلية للمقيمين مما يساعد على توفير بيانات أكثر دقة وتحسين تنظيم الأوضاع في البلاد. كما أنه يهدف إلى توطين الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين مع التأكيد على حسن معاملتهم وضمان استقرار المجتمع المصري.
