افريقيا ـ وكالات
فرضت الحكومة الجزائرية تسقيفاً لأسعار البن ووضعت تعويض لفارق السعر للموردين بعد تلاعب بعضهم بالكميات وأسعار السوق مع تعزيز إجراءات استيراده لتوفير الكميات الكافية بأسعار معقولة.
واتخذت الحكومة الجزائرية إجراءات حازمة لضبط سوق البن المحلي بعد الارتفاع العالمي الكبير في أسعاره، حيث قررت تسقيف سعر الكيلوغرام من البن عند 1.2 دولار (250 دينارا)، وتقديم دعم مالي لتعويض الموردين عن فارق السعر لضمان استقرار الأسعار محليا.
ويأتي هذا القرار استجابة لزيادة أسعار البن عالمياً إلى 6.8 دولارات للكيلوغرام، مما أثر على السوق الجزائرية وتسبب في ارتفاع الأسعار ونقص المعروض.
وفي هذا السياق، حذر وزير التجارة الطيب زيتوني من أن بعض شبكات الاستيراد تتعمد تعطيل القرار الحكومي عبر خفض كميات البن المستوردة إلى نحو 3 آلاف طن شهرياً، بعد أن كانت تبلغ 29 ألف طن، مما أدى إلى ظهور نقص في المادة وارتفاع أسعارها.
وأكد الوزير أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود تلاعب وتحويل كميات من البن إلى السوق السوداء، مشيراً إلى توجيه إنذارات للموردين المتلاعبين.
وقد أطلقت الحكومة إجراءات لتسهيل عمليات استيراد البن، بما في ذلك تخصيص “رواق أخضر” للمستوردين في مصالح الجمارك، بهدف تسريع توفير الكميات المطلوبة في السوق المحلية.
وأكدت الحكومة التزامها بالتحرك القانوني الصارم بحق المتلاعبين لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومنع أي ممارسات احتكارية.
