افريقيا ـ وكالات
أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء الإجراءات التي أعلنها وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية، عماد الطرابلسي، وتضمنت فرض الحجاب وإنشاء شرطة الأخلاق.
ودعت منظمة العفو الدولية حكومة الوحدة الوطنية إلى إلغاء هذه الإجراءات والتركيز بدلاً من ذلك على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وتعزيز الحريات العامة.
وكشف الطرابلسي عن خطط لمراقبة التفاعلات الاجتماعية وتقييد الحريات الشخصية بما في ذلك تقييد اختلاط الرجال بالنساء وفرض قيود على سفر النساء دون إذن من أولياء أمورهن.
وأكد الباحث المعني بالشأن الليبي في منظمة العفو الدولية، بسام القنطار، أن مثل هذه الإجراءات لا تُعد فقط تهديدا لحقوق النساء والفتيات في ليبيا، بل تنتهك أيضاً القانون الدولي الذي يضمن حرية الدين والمعتقد.
وأشار إلى أن الإجراءات تأتي ضمن سياق أوسع من الاضطهاد القائم على “الأخلاق” الذي يعزز التمييز ويعمق أزمة حقوق الإنسان في البلاد.
وأكدت الوزارة أيضا على إعادة امرأتين قسرا من تونس لسفرهما دون محرم، ما يسلط الضوء على التدابير المتشددة التي تتخذها الحكومة في سياق تأمين ما تصفه بـ “الأمن الأخلاقي”.
