افريقيا ـ وكالات
طرح مجلس الأمن القومي الليبي استراتيجيات متكاملة لمواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية، تشمل حلولاً تشريعية ودبلوماسية واقتصادية وأمنية، وتأتي هذه الخطط في ظل تفاقم الأزمة بسبب موقع ليبيا كمركز عبور رئيسي للمهاجرين نحو أوروبا.
وقدم مجلس الأمن القومي الليبي مجموعة من المقترحات والاستراتيجيات الشاملة لمعالجة أزمة الهجرة غير الشرعية التي تعتبر واحدة من أكبر التحديات التي تواجه ليبيا حالياً.
وأكد المجلس أن الحلول العشوائية والمؤقتة لن تكون فعالة في مواجهة هذه الأزمة، داعياً إلى اعتماد نهج متكامل يشمل جوانب تشريعية ودبلوماسية واقتصادية وأمنية.
حيث تُعتبر ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، والذين يسعون للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.
وقد تفاقمت الأزمة بسبب الانقسام السياسي الداخلي والتدخلات الأجنبية، مما أثر سلباً على سيادة ليبيا وهوية شعبها.
وأشار مجلس الأمن القومي إلى أن معالجة هذه الأزمة تتطلب تبني استراتيجيات طويلة الأمد تشمل جميع المؤسسات الليبية.
تضمنت المقترحات التشريعية تعديل القوانين المتعلقة بالهجرة والمهاجرين، بما في ذلك تعديل قرار المؤتمر الوطني العام رقم 44 لسنة 2013.
كما دعا المجلس إلى تطوير قوانين حقوق الإنسان وإصدار تشريعات جديدة لتنظيم وجود الأجانب في ليبيا.
بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح إنشاء برنامج لعودة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، ومحاكمة المتورطين في عمليات تهريب البشر.
شملت الاستراتيجية الدبلوماسية الدعوة إلى إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وإيطاليا في عام 2017، والتي يُعتقد أنها ساهمت في تفاقم أزمة الهجرة.
كما أكد المجلس على أهمية تفعيل معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة في عام 2008، وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية بشكل يضمن عدم توطين المهاجرين في ليبيا.
وتضمنت المقترحات الاقتصادية توفير حوافز للمهاجرين لتشجيعهم على العودة إلى بلدانهم الأصلية، بما في ذلك تحمل الدولة جزءاً من رواتب الأجانب العاملين في ليبيا، وتخصيص منح مالية للمهاجرين الذين يتعاونون مع عمليات الحصر والإحصاء، كما اقترح المجلس تفكيك مراكز إيواء المهاجرين بشكل تدريجي.
في الجانب الأمني، دعا المجلس إلى إنشاء منظومة متكاملة لمراقبة الحدود البرية والبحرية، وتنفيذ عمليات مشتركة ضد شبكات تهريب البشر.
كما شدد على أهمية تعزيز تدريب العناصر الأمنية على قضايا حقوق الإنسان والقانون الدولي، وإعادة تشكيل جهاز أمن السواحل ليشمل ضباطاً ذوي كفاءة عالية، وأكد على ضرورة التنسيق بين المؤسسات العسكرية والشرطية لتحقيق أمن أكبر.
أوضح مجلس الأمن القومي أن تنفيذ هذه الاستراتيجيات يجب أن يتم بشكل متكامل ومتزامن لضمان تحقيق الهدف المنشود، وهو معالجة أزمة الهجرة غير الشرعية وحماية السيادة الوطنية الليبية.
وأكد أن هذه الجهود تتطلب تعاوناً وطنياً ودولياً لضمان نجاحها في الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية وتعزيز استقرار ليبيا.
