افريقيا وكالات
بدأت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس أولى جلسات الاستماع العلنية في الدعوى التي قدمتها حكومة السودان ضد دولة الإمارات، متهمةً إياها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وأكدت المحكمة قبولها للحيثيات التي قدمها السودان، والتي تضمنت أدلة تشير إلى تورط الإمارات في دعم مليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد، مما أدى إلى ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في غرب دارفور. كما أشارت الحيثيات إلى شحنات أسلحة تم نقلها عبر مطارات تشاد تحت غطاء المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى تورط شركات تابعة للمليشيا في استخراج الذهب ونقله إلى الإمارات مقابل إمدادات عسكرية.
وفي مؤتمر صحفي عقدته وزارة الإعلام السودانية أمس الأربعاء، أكد السفير كمال بشير، ممثل وزارة الخارجية، تمسك السودان بقضيته العادلة، مشيرًا إلى امتلاك السودان أدلة دامغة تدعم موقفه. كما أشار وزير الإعلام خالد الأعيسر إلى دور الإمارات المحوري في تأجيج الصراع بالسودان، مؤكدًا أن الحكومة السودانية لن تتراجع عن مطالبها.
من جانبها، نفت الإمارات الاتهامات ووصفتها بأنها تفتقر إلى أي أساس قانوني، معتبرةً أنها محاولة لتشويه سمعتها الدولية.
تستمر جلسات المحكمة اليوم بجلسة استماع ثانية، حيث من المتوقع أن يقدم السودان مزيدًا من الأدلة لدعم قضيته.
