افريقيا ـ وكالات
في خطوة قانونية جديدة، أجرى السودان تعديلات على شكواه المقدمة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، وذلك بموجب معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. تأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد التوترات بين البلدين، حيث يطالب السودان بملاحقة الإمارات وإدانتها بتهمة التواطؤ أو المشاركة في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية.
ووفقًا لمصادر سودانية، فإن التعديلات التي أُدخلت على الشكوى تشمل طلبات محددة من المحكمة لإلزام الإمارات باتخاذ تدابير فورية لمنع استمرار الجرائم التي تُرتكب في السودان، لا سيما ضد جماعة المساليت في إقليم دارفور. كما شملت التعديلات صياغة أوامر مؤقتة تهدف إلى منع ارتكاب أفعال تدخل ضمن المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وقد أوضح الدكتور معاوية عثمان محمد خير، وكيل المدعي ممثلًا لجمهورية السودان، أن السودان يطالب المحكمة بإلزام الإمارات باتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع ارتكاب أفعال تشمل القتل، وإلحاق الأذى الجسدي أو النفسي الجسيم، وفرض ظروف معيشية تهدف إلى التدمير الكلي.
كما شدد السودان على ضرورة تقديم الإمارات تقارير دورية للمحكمة حول الإجراءات التي تتخذها لتنفيذ القرارات، مع تقديم أول تقرير خلال شهر من تاريخ القرار، ثم كل ستة أشهر حتى صدور الحكم النهائي.
هذه الخطوة تعكس تصعيدًا قانونيًا ودبلوماسيًا من جانب السودان، في ظل استمرار النزاع الداخلي وتزايد الاتهامات بشأن التدخلات الخارجية.