افريقيا ـ وكالات
في تطور جديد بشأن قضية توريد الأسلحة في المنطقة، علّقت شركة دوناريت البلغارية على تقرير نشرته قناة فرانس 24، مؤكدةً أن جميع الأسلحة التي أنتجتها، بما في ذلك قذائف الهاون، قد تم تسليمها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب عقود واتفاقيات رسمية مُعتمدة.
ووفقًا للتفاصيل التي تم الكشف عنها، أوضحت الشركة أن عملية التسليم تمت وفق البروتوكولات الدولية المعمول بها، وتضمنت شهادات مستخدم نهائي صادرة عن القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية. وأشارت الشركة إلى أنها ملتزمة بالقوانين الدولية التي تفرض توثيقًا واضحًا لضمان عدم استخدام هذه الأسلحة لأغراض غير مشروعة.
من ناحية أخرى، أثار تقرير فرانس 24 تساؤلات حول إمكانية وصول هذه الأسلحة إلى مليشات الدعم السريع السودانية ، وهو ما نفته الشركة بشكل قاطع، مؤكدةً أن مسؤوليتها تنتهي عند تسليم الأسلحة إلى المستخدم النهائي المحدد.
يأتي هذا التصريح وسط جدل واسع بشأن توريد الأسلحة في مناطق النزاعات، حيث تواجه الإمارات اتهامات بارتباطها بدعم مليشيا الدعم السريع وتزويدها بالسلاح والمشاركة في الابادة الجماعية لاثنيات بولاية دارفور ، وهو ما تنفيه الجهات الرسمية الإماراتية وتؤكد أن المساعدات الموجهة إلى السودان تقتصر على الجوانب الإنسانية.
وأشارت منظمات حقوقية إلى أن هذه القضية تسلط الضوء على أهمية الرقابة الدولية على تجارة الأسلحة لضمان عدم استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان أو تصعيد النزاعات المسلحة.
السؤال الذي يطرحه مراقبون الآن هو: هل ستتخذ الجهات الدولية إجراءات إضافية لضمان الشفافية والمساءلة في تجارة الأسلحة؟
