افريقيا ـ وكالات
في خطوة غير مسبوقة، وافق مجلس الوزراء الإثيوبي برئاسة رئيس الوزراء أبي أحمد على مشروع قانون يسمح للأجانب بتملك العقارات في البلاد، منهياً بذلك حظراً استمر لعقود. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز قطاع الإسكان، وخلق فرص عمل جديدة، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية واسعة.
تحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمار
يأتي القانون الجديد كجزء من استراتيجية اقتصادية تهدف إلى جعل إثيوبيا أكثر جذباً لرؤوس الأموال الأجنبية. فمن خلال السماح للأجانب بشراء العقارات، تأمل الحكومة في تدفق استثمارات ضخمة تؤدي إلى تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة المساكن، وتنشيط سوق العقارات.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يوفر القرار فرصاً جديدة للعمالة المحلية في مجالات البناء والتطوير العقاري، مما يعزز النمو الاقتصادي. كما أن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية قد يسهم في تحسين المرافق والخدمات المرتبطة بالمناطق السكنية، مثل النقل والكهرباء والمياه.
مخاوف من ارتفاع الأسعار وتأثيرات اجتماعية
ورغم التفاؤل الرسمي بآثار القرار على الاقتصاد، أثار الإعلان مخاوف واسعة بشأن ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات، مما قد يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين الإثيوبيين. إذ يخشى البعض من أن يؤدي دخول مستثمرين أجانب إلى المضاربة في السوق العقاري، مما يرفع الأسعار لمستويات غير مسبوقة، ويجعل امتلاك العقارات أمراً بعيد المنال بالنسبة للكثيرين.
في الوقت نفسه، هناك مخاوف من أن يؤدي القانون إلى تغييرات في التركيبة الاجتماعية لبعض المناطق، حيث قد تتجه الشركات والمستثمرون الأجانب إلى شراء العقارات في مواقع استراتيجية، مما يؤثر على طابع المجتمعات المحلية ويزيد الفجوة الاقتصادية.
إصلاحات اقتصادية أوسع
يأتي هذا القانون ضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها حكومة أبي أحمد بهدف تعزيز النمو والتنافسية الدولية. إذ تشمل الإصلاحات تشجيع الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، إلى جانب تحسين البنية التحتية وتحديث القوانين المتعلقة بالأعمال التجارية.
في هذا السياق، يُنظر إلى السماح للأجانب بتملك العقارات كجزء من رؤية أوسع لتحديث الاقتصاد الإثيوبي وتحفيز النمو عبر استثمارات دولية، لكن نجاح هذه الخطوة يعتمد إلى حد كبير على مدى قدرة الحكومة على إدارة التداعيات المحتملة، خاصة فيما يتعلق بأسعار العقارات والتأثيرات الاجتماعية.
ردود فعل متباينة
وقد تباينت ردود الفعل على هذا القرار، حيث رحبت به الشركات الأجنبية والمستثمرون الذين يرون فيه فرصة لتعزيز أعمالهم في إثيوبيا، في حين عبّر مواطنون إثيوبيون عن قلقهم بشأن تأثيرات القانون على أسعار السكن وحقوقهم في امتلاك الأراضي.
