افريقيا ـ وكالات
في تطور مهم يعكس الالتزام المتزايد بحماية حقوق الإنسان في إفريقيا، انتخبت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب القاضي المالي موديبو ساكو رئيسًا لها، والقاضية الجزائرية شفيقة بن صاولة نائبًا للرئيس، وذلك خلال الجلسة الـ77 التي انعقدت في مقر المحكمة بمدينة أروشا، تنزانيا.
قيادة جديدة لتعزيز العدالة في القارة الإفريقية
تمثل هذه الانتخابات نقطة تحول في مسيرة المحكمة، حيث خلف موديبو ساكو القاضية التنزانية إيماني داود عبود، التي شغلت منصب الرئيس منذ عام 2021 حتى عام 2025. وكان ساكو قد تولى منصب نائب الرئيس خلال العامين الأخيرين، مما منحه خبرة واسعة في إدارة المحكمة والمساهمة في تطوير سياساتها. يتمتع ساكو بخبرة قانونية كبيرة في بلده مالي، حيث تولى عدة مناصب استشارية في وزارة العدل وحقوق الإنسان، وشغل منصب قاضٍ في المحكمة العليا، كما يعمل محاضرًا في عدد من المؤسسات الأكاديمية والعسكرية.
مسيرة حافلة للقاضية شفيقة بن صاولة
أما القاضية الجزائرية شفيقة بن صاولة، فقد انتُخبت في المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لأول مرة عام 2017، ثم أُعيد انتخابها في فبراير 2023 لولاية ثانية مدتها ست سنوات. تحمل شهادة دكتوراه في القانون العام، وتشغل منصب مستشارة في مجلس الدولة ومحكمة المنازعات الجزائرية، إضافة إلى خبرتها الواسعة في القضاء والإدارة القانونية. يُتوقع أن تُسهم في تعزيز مكانة المحكمة من خلال خبرتها القانونية العميقة ونهجها الرصين في معالجة القضايا الحقوقية.
دور المحكمة الإفريقية في تعزيز حقوق الإنسان
تُعد المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هيئة قضائية مستقلة تم تأسيسها بموجب الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتضطلع بدور محوري في حماية الحقوق الأساسية لسكان القارة. بفضل القيادة الجديدة، تأمل العديد من الجهات الحقوقية في تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان، وتوسيع نطاق تأثير المحكمة لمحاسبة الدول على الانتهاكات المحتملة، وتعزيز الالتزام بالمعايير القانونية المنصوص عليها في الاتفاقيات الإفريقية والدولية.
تطلعات نحو مستقبل أكثر إنصافًا
مع تسلم الرئيس ونائب الرئيس الجديدين مهامهما، يُتوقع أن يكون هناك دفع قوي نحو تعزيز الاستقلالية القضائية، ودعم القضايا الحيوية المتعلقة بحرية التعبير، والحق في المحاكمة العادلة، ومكافحة التمييز، وغيرها من الملفات الحقوقية المهمة في إفريقيا. كما ستكون هناك جهود لتوسيع نطاق التعاون بين المحكمة والهيئات الحقوقية الإقليمية والدولية لضمان تحقيق أهدافها بفاعلية أكبر.
يُنظر إلى هذا التغيير القيادي كخطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة في القارة الإفريقية وتعزيز حقوق الإنسان، فيما يترقب المتابعون التطورات القادمة لمعرفة مدى تأثير القيادة الجديدة على مسار المحكمة خلال السنوات المقبلة.
