افريقيا ـ وكالات
صادق البرلمان الإيراني، بأغلبية ساحقة، على قرار يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة تصعيدية تعني فعليًا إنهاء الرقابة الدولية على البرنامج النووي الإيراني.
وبموجب القرار الجديد، تُمنع فرق التفتيش الدولية من دخول المنشآت النووية الإيرانية، كما يتم تعطيل الكاميرات الرقابية، ويُجرّم تقديم أي تقارير أو معلومات للوكالة، ما يثير مخاوف من انسحاب وشيك لإيران من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT).
ويأتي هذا التطور في أعقاب توتر متصاعد بين طهران والوكالة، في ظل اتهامات متبادلة بالتجسس، وتزامنًا مع وقف لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ما يثير تساؤلات حول أهداف القرار وأبعاده الإقليمية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تُشكّل نقطة تحول خطيرة في المسار النووي الإيراني، وتنذر بتزايد احتمالات اندلاع سباق تسلح نووي في المنطقة.
