تدخل العقوبات الأميركية الموسعة على السودان حيز التنفيذ يوم الجمعة، 27 يونيو 2025، في خطوة تُعد تصعيدًا غير مسبوق في موقف واشنطن تجاه الحكومة السودانية في ظل استمرار النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع.
مضمون القرار الأميركي
جاء القرار بتوقيع من الرئيس الأميركي، استنادًا إلى قانون القوى الاقتصادية في حالات الطوارئ، ويتضمن:
- حظرًا شاملًا على معظم التعاملات المالية والتجارية مع المؤسسات الحكومية السودانية والشركات المرتبطة بها.
- تجميد الأصول التابعة لشخصيات سودانية متهمة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو بالمشاركة في أعمال تهدد الأمن الإقليمي.
- فرض قيود على منح التأشيرات للمسؤولين العسكريين والمدنيين المتورطين في تصعيد النزاع أو إعاقة جهود السلام.
الاستثناءات الواردة في القرار
رغم صرامة العقوبات، شمل القرار عدة استثناءات حرصًا على الجوانب الإنسانية:
- الأنشطة الإنسانية والطبية: يُسمح للمنظمات الإنسانية الدولية بإيصال المساعدات الغذائية والطبية بشكل مباشر إلى المتضررين من النزاع دون الحاجة لتصاريح إضافية.
- الدعم الفني للمنشآت الحيوية: مثل الكهرباء والمياه والاتصالات، بشرط أن لا يكون الدعم موجهًا لمؤسسات تابعة لأطراف النزاع.
- التحويلات الشخصية: يُستثنى الأفراد من حظر التحويلات المالية، بما فيها تحويلات السودانيين بالخارج لأسرهم داخل البلاد، في حال عدم وجود صلة لهم بالجهات المحظورة.
- الصفقات التجارية المتعلقة بالزراعة والأدوية، ما لم تشمل كيانات عسكرية أو خاضعة للعقوبات.
ردود الفعل الأولية
وزارة الخارجية السودانية وصفت القرار بأنه “عقابي ومبني على مزاعم لا أساس لها”، وأعلنت تشكيل لجنة فنية لبحث الطعن فيه أمام المنظمات الدولية. فيما اعتبرت قوى مدنية معارضة أن العقوبات “خطوة ضرورية لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات”.
تداعيات مرتقبة
من المتوقع أن تزيد العقوبات من الضغط الاقتصادي على الحكومة السودانية، وتُضعف من قدرتها على الاستيراد والتبادل التجاري، كما قد تُسهم في تعميق عزلة النظام سياسيًا، وتضغط باتجاه تسوية سياسية شاملة لوقف النزاع.
