افريقيا ـ وكالات
أكدت الحكومة اليونانية أنها سترد رسميًا على المذكرة التي تقدمت بها البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة، والتي أعربت فيها عن رفض طرابلس منح اليونان تصاريح دولية للتنقيب عن الطاقة في مناطق بحرية تقع جنوب وغرب جزيرة كريت.
ووفقًا لما أوردته صحيفة “غريك ريبورتر”، شددت المذكرة الليبية، التي قُدمت شفهيًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، على أن هذه التصاريح تمس الحقوق السيادية الليبية، وتأتي ضمن الخلاف المستمر بشأن ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين.
الحكومة اليونانية من جهتها، أكدت تمسكها بالقانون الدولي وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأبدت انفتاحها الكامل على الحوار مع الجانب الليبي بغرض تسوية الخلافات بالوسائل السلمية. كما رفضت أثينا الاعتراف بأي ترتيبات قانونية تستند إلى مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا في عام 2019، معتبرة إياها “باطلة قانونيًا” لتجاهلها وجود جزيرة كريت في عملية الترسيم.
هذا التحرك يعيد إلى الواجهة التوترات البحرية المتصاعدة في شرق المتوسط، وسط دعوات دولية لحل النزاعات بالحوار واحترام السيادة الوطنية وفقًا للقوانين الدولية المعتمدة.
