افريقيا ـ وكالات
ألقت السلطات الأمنية في غرب ليبيا القبض على وزير النفط والغاز السابق في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، محمد عون، أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر مطار معيتيقة الدولي.
وذكرت مصادر إعلامية ليبية أن عملية التوقيف تمت دون صدور أي توضيحات رسمية حتى الآن، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الإجراء جاء بناءً على مذكرة قضائية تتعلق بتحقيقات في ملفات إدارية سابقة تخص عمل عون في القطاع النفطي، وتحديدًا خلال فترة رئاسته لشركة الزويتينة للنفط عام 2006.
وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، فإن التهم الموجهة لعون تشمل “إساءة استعمال السلطة” و”الإهمال في حفظ المال العام”، وهي تهم سبق أن صدر بشأنها حكم غيابي بالسجن، قبل أن يتم إبطاله قانونيًا بعد مثوله أمام محكمة استئناف طرابلس.
ومن المقرر أن تُستأنف جلسات النظر في القضية يوم الثلاثاء المقبل، وسط دعوات من منظمات حقوقية إلى ضمان إجراءات قانونية عادلة وشفافة.
يُذكر أن توقيف عون أثار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والحقوقية، حيث اعتبره البعض خطوة قانونية، بينما وصفه آخرون بأنه يأتي في سياق تصفية حسابات سياسية داخل الحكومة المنقسمة.
