افريقيا ـ وكالات
قضت محكمة الاستئناف التونسية بسجن القاضي المعزول ورئيس جمعية القضاة الشبان، مراد المسعودي، لمدة ثمانية أشهر، على خلفية اتهامات تتعلق بالتأثير على الناخبين وجمع تزكيات بطرق غير قانونية خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2024.
وبحسب محامي الدفاع سمير بن عمر، فإن الحكم صدر “دون استنطاق أو سماع مرافعات المحامين”، واصفًا ما جرى بأنه “مهزلة قضائية جديدة تضاف إلى سجل قضاء قيس سعيد”. وأضاف أن المسعودي أُوقف في 15 أغسطس الماضي، رغم طعنه في الحكم الغيابي، مشددًا على أن الإجراءات القانونية لم تُحترم.
وكان المسعودي قد أُعفي من منصبه ضمن قائمة تضم 57 قاضيًا تم عزلهم بمرسوم رئاسي في يونيو 2022، رغم صدور حكم استعجالي من المحكمة الإدارية يقضي بإيقاف تنفيذ قرار العزل، إلا أن السلطات لم تلتزم بذلك.
وقد أدانت اللجنة الدولية للحقوقيين اعتقال المسعودي، مطالبة بالإفراج الفوري عنه ووقف الملاحقات القضائية ضد القضاة، فيما نددت جمعية القضاة التونسيين بما وصفته بـ”الاعتداء على استقلالية القضاء”، مشيرة إلى أن المسعودي تعرض للاعتقال من قبل عناصر أمنية بالزي المدني، واعتُدي عليه وعلى أفراد من أسرته.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجدل حول استقلالية القضاء في تونس، بعد حل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بمجلس مؤقت، ضمن سلسلة إجراءات اتخذها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو 2021
