افريقيا ـ وكالات
تقدّمت إريتريا بوثيقة رسمية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تطالب فيها بـإلغاء ولاية المقرر الخاص المعني برصد أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، في خطوة أثارت قلقًا واسعًا بين عدد من المراقبين والدول الغربية التي اعتبرتها محاولة واضحة للإفلات من آليات المساءلة الدولية.
ويشغل هذا المنصب حاليًا المحامي السوداني محمد عبد السلام بابكر، الذي واصل تقديم تقارير سنوية توثق لانتهاكات حقوقية تشمل الاحتجاز التعسفي والتجنيد الإجباري واسع النطاق والاختفاء القسري في إريتريا.
وقد حذّر دبلوماسيون غربيون من أن الاستجابة للمطلب الإريتري قد تفتح الباب أمام دول أخرى لتقويض عمل آليات التحقيق الأممية، خصوصًا في البيئات التي تعاني من ضعف سيادة القانون.
وبينما لقيت الخطوة دعمًا من بعض الدول مثل السودان وروسيا وإيران، عارضتها أطراف أخرى من بينها بريطانيا ودول في الاتحاد الأوروبي، في ظلّ ترقّب لنتائج التصويت المنتظر في جلسة المجلس المرتقبة الشهر المقبل.
