افريقيا ـ القاهرة
أعلن وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، أن المسار التفاوضي بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة قد وصل إلى طريق مسدود، محمّلاً الجانب الإثيوبي مسؤولية تعثر المفاوضات نتيجة ما وصفه بـ”الإجراءات الأحادية” التي تنتهك القانون الدولي.
وفي تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية”، أكد عبد العاطي أن بناء إثيوبيا لسد النهضة دون اتفاق مسبق مع دولتي المصب، مصر والسودان، يُعد “عملاً غير شرعي”، مشدداً على أن نهر النيل يُعد نهراً دولياً عابراً للحدود، ويخضع لقواعد القانون الدولي التي تحظر الإضرار بمصالح الدول المتشاطئة.
وأضاف الوزير أن مصر تحتفظ بكامل حقوقها القانونية في الدفاع عن مصالحها المائية، في حال وقوع أي ضرر ناجم عن تشغيل السد، مؤكداً أن القاهرة مارست أقصى درجات ضبط النفس طوال سنوات التفاوض، واختارت المسار الدبلوماسي عبر اللجوء إلى المنظمات الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ويأتي هذا التصعيد في أعقاب إعلان إثيوبيا رسمياً تشغيل سد النهضة، أكبر محطة كهرومائية في إفريقيا، وسط احتفالات رسمية حضرها عدد من رؤساء الدول الأفريقية، وهو ما اعتبرته مصر “انتهاكاً جديداً” يضاف إلى سلسلة من الإجراءات الأحادية التي تهدد الأمن المائي لدولتي المصب.
وتراقب القاهرة بقلق بالغ تداعيات تشغيل السد، خاصة في ظل غياب اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل، وهو ما تعتبره تهديداً وجودياً لمصالحها الزراعية والاقتصادية، في بلد يعتمد بشكل شبه كامل على مياه النيل.
