افريقيا ـ وكالات
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها ستصدر حكمها في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ”علي كوشيب”، أحد أبرز قادة ميليشيا “الجنجويد” المتهمة بارتكاب فظائع في إقليم دارفور، وذلك في جلسة علنية تُعقد يوم 6 أكتوبر 2025.
ويمثل هذا الحكم المرتقب أول اختبار فعلي لعدالة المحكمة الدولية في ملف دارفور، الذي ظل معلقاً منذ أن أحال مجلس الأمن القضية إليها عام 2005، وسط مطالبات متكررة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي أودت بحياة أكثر من 300 ألف شخص وشردت الملايين، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
وكان كوشيب قد سلّم نفسه طوعاً إلى سلطات إفريقيا الوسطى في يونيو 2020، بعد 13 عاماً من صدور مذكرة توقيف بحقه، ليبدأ أولى جلسات محاكمته في أبريل 2022. ويواجه المتهم 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يُزعم أنها ارتُكبت بين أغسطس 2003 وأبريل 2004، وتشمل القتل الجماعي، الاغتصاب، التعذيب، والتهجير القسري.
ووفقاً لنظام روما الأساسي، لن تُدان المحكمة المتهم إلا إذا ثبتت التهم “بما لا يدع مجالاً للشك”، ويُتاح له استئناف الحكم أمام دائرة الاستئناف في المحكمة.
ويُنظر إلى هذه القضية باعتبارها خطوة مفصلية قد تُعيد الزخم إلى مسار العدالة الدولية في السودان، وتفتح الباب أمام محاسبة بقية المطلوبين، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، وقيادات أخرى متهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في دارفور.
