افريقيا ـ وكالات
اتهمت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، سلطات جنوب السودان بالضلوع في عمليات فساد مالي واسعة النطاق، تضمنت تحويل نحو 1.7 مليار دولار إلى شركات مرتبطة بنائب الرئيس بنجامين بول ميل، مقابل مشاريع طرق لم تُنفذ على أرض الواقع.
وجاء في التقرير، الذي استند إلى أكثر من 170 مقابلة ووثائق مالية رسمية، أن برنامج “النفط مقابل الطرق” استحوذ على ما يقرب من 60% من المدفوعات الحكومية بين عامي 2021 و2024، بينما لم تُنجز الشركات سوى أعمال بقيمة تقل عن نصف مليار دولار.
وقالت اللجنة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان عام 2016، إن البلاد “وقعت في قبضة نخبة مستغلة، رسّخت النهب الممنهج للثروات لتحقيق مكاسب خاصة”، مشيرة إلى أن هذا النمط من الفساد يُضعف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ويُغذي العنف السياسي والعرقي.
كما كشف التقرير عن تخصيص ميزانية ضخمة للوحدة الطبية الخاصة بالرئيس، تفوق الإنفاق على القطاع الصحي في عموم البلاد، في وقت يُعاني فيه ثلثا السكان من أزمة جوع حادة، وانخفض فيه الناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى ربع مستواه عند الاستقلال عام 2011.
من جانبها، نفت الحكومة الأرقام الواردة في التقرير، معتبرة أنها “لا تعكس بياناتها الرسمية”، وأرجعت الأزمة إلى “الحروب وتغير المناخ وتراجع صادرات النفط”.
ويأتي هذا التقرير في وقت حرج، حيث تتزايد الدعوات الدولية لتعزيز الشفافية والمساءلة في جنوب السودان، وسط مخاوف من أن استمرار الفساد قد يُقوّض جهود السلام والتنمية في البلاد.
